شهرداری شاندیز: از تصویب طرح جامع شاندیز تا واقعیت موجود و پاسخ به برخی اتهامات

1393/10/16

این روزها هجمه عظیمی برعلیه شهرداری شاندیز به راه افتاده که تماما حول محور پدیده شاندیز و حمایت شهرداری از این پروژه و النهایه متهم نمودن شهرداری می چرخد . و تاسف بار اینکه بسیاری از مطالب منتشر شده در فضای سایبری و جراید ، برداشت و گمان برخی است که بی هیچ اطلاعی از اصل ماجرا با اظهارات غیرمستند ، صرفا به شایعات زاده و جامعه را دچار اضطراب و نگرانی نموده و باعث بدبینی عموم نسبت به نهادها و دستگاههای مختلف من جمله شهرداری می شود. لذا برآن شدیم که در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی درست به برخی موارد اشاره ای گذرا داشته باشیم و باتکیه بر مستندات موجود قضاوت را به ملت شریف ایران واگذاریم  . تصویب طرح جامع شاندیز و پاسخ به ادعای تغییر کاربری اراضی کشاورزی: در صفحه 663 کتاب مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  درباب تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها در خصوص تصویب طرح های جامع شهرهای زیر100هزار نفر جمعیت(مصوب 86/5/15) داریم که : ((شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه 86/5/15 بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و دراجرای مصوبه شماره 41401/37485 مورخ 86/3/20 هیات محترم وزیران تصویب نمود:

1. تصویب طرح های جامع شهرهای باجمعیت کمتر از 100000 هزار نفر در چارچوب مفاداین آئین نامه به شوراهای برنامه ریزی استان ها واگذار می شود و و این اختیار قابل واگذاری به غیر نیست .)). و... ( تصویر ذیل )

http://www.shandiz.ir/index.php?name=News&file=article&sid=288

                     مستندات اراضی تحت تملک پدیده شاندیز

1393/10/15

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده ، موضوع زمین های تحت تملک پدیده که اولین بار توسط جهاد کشاورزی مطرح شد، بسیار قدیمی بوده و کلیه ی مسایل مرتبط با آن توسط مراجع ذیصلاح حل شده است. مذاکرات در خصوص این بحث، در شورای عالی شهرسازی انجام پذیرفته و هر دو طرف (پدیده – شهرسازی) به توافق رسیده اند و در حال حاضر پرونده ای در این زمینه مطرح نمی باشد. با استناد به ماده 1 قانون حفظ کاربری ارازی زراعی و ا عنایت به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری مورخه 92/2/10 و 92/11/12 و همچنین استعلامات و مجوزات متعدد ماخوذه، اراضی تحت تملک پروژه شهر رویایی پدیده شاندیز، تماما در محدوده شهر شاندیز قرار دارند و پس از طی مراحل قانونی پروانه ساختمانی آن ها اخذ گردیده است. از طرفی، ادعای جهاد کشاورزی مبنی بر مالکیت اراضی تحت تملک پروژه پدیده شاندیز، سابقا در دو حوزه قضایی استان مطرح گردیده و در نهایت، با دلایل ابرازی شرکت پدیده و استعلامات ماخوذه از اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و شهرداری شاندیز، مراجع صلاحیتدار، ادعای مطروحه را غیر موجه تشخیص داده اند و قرار منع تعقیب صادر گردیده است.

مروری بر روند قانونمداری بررسی مجموعه تفریحی- گردشگری آبیک(1)

• • • محسنی‌اژه‌ای اعلام کرد؛
      نگرانی قوه قضاییه عمدتا از پیشامدهای احتمالی است که برای مردم به وجود می‌آید
      
      سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده پدیده شاندیز، پلمپ شرکت‌های زیرمجموعه آن و میزان بدهی‌های این شرکت، گفت: طبیعی است که شرکت‌ها سهامدارانی دارند و نگرانی قوه قضاییه عمدتا از پیشامدهای احتمالی است که برای مردم به وجود می‌آید.
  • 
• به گزارش مرکز خبری اقتصاد ایران (اکوسنتر)، حجه السلام محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: از اینکه یک شرکت سهامی خاص اینگونه تبلیغ کند و سهام را با قیمت‌های بالا به افرادی بفروشد نگران هستیم که مشکلاتی برای مردم ایجاد شود.
  
  وی با بیان اینکه برخی از وزارتخانه‌ها و مراجع نیز شکایاتی در این زمینه داشتند، گفت: این موارد در جای خود قابل تعقیب است، اما عمده نگرانی‌های قوه قضاییه ایجاد مشکلات احتمالی برای مردم است.
  
  سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون کسی در این رابطه بازداشت شده است یا خیر؟ گفت: فعلا کسی بازداشت نشده است، اما افراد مختلفی اعم از دست‌اندرکاران، سهامداران و کسانی که در ایجاد این مسائل دخالت داشته‌اند و مدیران مختلف، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
  
  محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که این شرکت مجموعا 94 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و مرتکب کلاهبرداری شده است یا خیر؟ گفت: من قائل به این نیستم که این مبلغ وجود دارد ولی مسائل مطرح شده قابل بررسی است.
  
  سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این رابطه دفاتر بعضی دلال‌ها پلمپ شده و دادستان نیز اقداماتی کرده و در جهت منع تبلیغات نیز اقدام شده است.
  
  سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بخشی از موضوعات در رابطه با این پرونده از اختلاف بین دستگاه‌های عمومی و دولتی ناشی می‌شود، گفت: من قبلا نیز در این باره توضیح داده بودم که باید اختلافات بین دستگاه‌های دولتی حل شود. اگر اختلاف نبود چرا باید اجازه داده شود مجموعه‌ای تا این مرحله پیش برود و بعد ببینیم موارد خلافی وجود دارد یا اینکه اصل ایجاد آن خلاف است.
  
  وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خروج مدیرعامل پدیده از کشور صحت دارد یا خیر؟ گفت: من این موضوع را تایید نمی‌کنم.

• • • عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
      نباید فضایی ایجاد کنیم که اعتماد مردم از مسئولان سلب شود
      تاریخ:1393/10/15   ساعت:11:49
      سهام > سهام های غیر بورسی
      عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نباید نسنجیده قضاوت کرده و فضایی را ایجاد نکنیم که اعتماد مردم از مسئولان سلب شود.
  • 
• به گزارش مرکز خبری اقتصاد ایران (اکوسنتر)، ناصر عاشوری با بیان این مطلب افزود: سرمایه گذاران برای به دست آوردن سود سرمایه گذاری می کنند و این سود به نفع تعداد زیادی از مردم جامعه است کسی که زیان می کند نمی تواند به مردم سود برساند.
  نماینده مردم فومن و شفت در مجلس تصریح کرد: کسی که ده کارخانه داشته باشد چه در بخش خصوصی یا دولتی ریخت و پاش‌هایش هم بیشتر است و کسی که هزار نفر را حقوق می دهد سفره اش هم گسترده تر است.
  وی ادامه داد: بسیاری از سرمایه گذاران از بنده نوعی متدین تر هستند و وزرا و نمایندگان باید با احتیاط بیشتری موضوع را بررسی کنند و تا موضوع قطعی نشده حرف‌هایی زده نشود.
  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه بد اخلاقی هایی در جامعه به وجود آمده و در حال افزایش است، تاکید کرد: افراد بدون اینکه از موضوع اطلاعات دقیق داشته باشند بر اساس شنیده ها و اطلاعات شخصی خود اظهار نظراتی می کنند و گاه حکم هم صادر می کنند که این موارد به آموزه‌های دینی ما صدماتی وارد می کند؛ خصوصا اگر از طرف مسئولان سیاسی و اجرایی کشور مانند نمایندگان و غیره باشد.
  عاشوری خاطرنشان کرد: باید دقت داشت که این اظهارنظرها در سطح ملی و منطقه‌ای و جهانی تاثیر گذار است. تبلغاتی صورت می گیرد که برای نظام و هدف آنها متهم کردن مسئولان است و این کار لطمات زیادی را به کشور وارد می کند همچنین به لحاظ اقتصادی به اعتماد عمومی مردم لطمه می زند.
  نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با بیان اینکه ما پیرو امام علی (ع) هستیم گفت: حضرت علی (ع) در نامه ای به مالک می نویسد : مالک اگر کسی را شبانگاه در حال گناه دیدی صبحدم او را با آن دید به او نگاه نکن شاید در نیمه شب توبه کرده باشد و صبحدم آن آدم گناهکار نباشد.
  وی تصریح کرد: در آیین دادرسی ما اصل بر برداشت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می افزاید: اگر این مسائل را در نظر بگیریم در اظهار نظرات همه را متهم نمی کنیم و دزد معرفی نمی کنیم زیرا در این صورت مردم طوری برداشت می کنند که همه دزد و اختلاسگر هستند بنابراین همه را نباید به یک چشم دید.