***زمینهایی که پس گرفته میشود

دراین گزارش قصد داریم به طور کامل ومشروح به این پدیده بپردازیم بنا براین موارد را کاملا جداگانه و با رعایت اصل صداقت و بی طرفی بررسی میکنیم ؛ درابتدا سراغ دیدگاههای قضایی وحقوقی رفتیم ودرواقع سراغ کسانی که فعالیت این شرکت را مطابق قانون ندانسته و مورد پیگیری قرار دادندو گرنه سایر سازمانها که هنوز محو خرجهای میلیاردی  این شرکت انگشت به دهان بودند.

دراین راستا رییس سازمان امور اراضی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی در طرح شاندیز که مشمول ساخت‌وساز غیرقانونی شده بود، با همکاری شهرداری منطقه تخریب شده و گزارشی از این پرونده به قوه قضاییه ارسال شده و گزارش دیگر به دادستانی ارسال می‌شود.

قباد افشار گفت: در راستای افزایش اعتبارات حفظ کاربری اراضی یگان‌های گشت ویژه این ماموریت را در استان‌های بحرانی تشکیل دادیم تا تخریب اراضی کشاورزی پیشگیری شود و این یگان‌ها ابتدا در استان مشهد و سپس در دیگر استان‌ها تهران، مازندران، قزوین، قم، اصفهان، شیراز، البرز، گیلان، گلستان و غیره تشکیل شد تا بتوانیم از تخریب اراضی کشاورزی پیشگیری کنیم.

افشار اظهار کرد: پدیده شاندیز هم که طی سال‌های گذشته حدود 50 هکتار از اراضی کشاورزی را در آن منطقه تخریب کرده است، باید مشمول قانون شده و متولیان این مجموعه به قانون احترام بگذارند. پرونده پدیده شاندیز به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شده و در آنجا بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی منطقه شاندیز تاکید شده است؛ بنابراین ساخت‌وساز در این اراضی تخلف بوده و قانون درباره‌ آن اجرا می‌شود.

رییس سازمان امور اراضی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی در طرح شاندیز که مشمول ساخت‌وساز غیرقانونی شده بود، با همکاری شهرداری منطقه تخریب شده و گزارشی از این پرونده به قوه قضاییه ارسال شده و گزارش دیگر به دادستانی ارسال می‌شود.

رییس سازمان امور اراضی از اعلام تخلفات پدیده شاندیز و شهرداری شهر شاندیز در شورای عالی شهرسازی خبر داد و گفت: صدا و سیما هم در تخلفات پدیده شاندیز مقصر است، چرا که این مجموعه‌ مجوزی برای ساخت و ساز نداشته است.

قباد افشار در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: مجموعه پدیده شاندیز تغییر کاربری غیر مجاز اراضی خود را در حدود 50 هکتار انجام داده که در این میان تغییر کاربری در سطح 41.5 هکتار از این اراضی خارج از محدوده و در حریم شهر شاندیز قرار داشته و غیر قانونی است.

وی افزود: شهرداری شاندیز نیز دراین پرونده دچار تخلف شده که تخلف آن نیز در حال پیگیری و اقدام است. چرا که از سویی در مصوبه شاندیز آمده است "تا پنج سال مجوز ساخت و ساز در این 50 هکتار به آن ها داده شود" که شهرداری شاندیز در همان سال اول این مجوز را به آن ها داده است و تخلف دوم شهرداری شاندیز این بوده که در این اراضی به آن‌ها پروانه ساخت داده است.

رییس سازمان امور اراضی اعلام کرد: باید زمین‌هایی که پدیده شاندیز در آن به صورت غیر قانونی اقدام به ساخت و ساز کرده قلع و قمع شود، چرا که مجموعه شاندیز در هر جا زمینی دیده به دنبال رایزنی و تغییر کاربری غیر مجاز آن بوده است.

افشار ادامه داد: صاحبان این مجموعه در شمال کشور نیز به دنبال زمین رفتند و حتی تبلیغات خود را در صدا و سیما برای جذب سرمایه‌گذاری مردم گسترش دادند.

وی تصریح کرد: دادستان کل کشور تبلیغات پدیده شاندیز را در حوزه سرمایه‌گذاری ممنوع اعلام کرده اما سوال اینجاست چرا باید به مجموعه‌ای که تخلفات آن محرز بوده و پیش از این اعلام شده است که در این زمینه برای اجازه تحقیقات باید استعلام‌های لازم از سازمان‌های نظارتی مانند سازمان امور اراضی گرفته شود، اجازه تبلیغات در صدا و سیما، رسانه‌های مختلف، سطح شهر، فرودگاه‌ها و ... داده می‌شود تا مردم این گونه گرفتار شوند؟

رییس سازمان امور اراضی گفت: مجموعه پدیده شاندیز هم از نظر تخلفات ارضی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی و هم از لحاظ تخلفات مالی زیر سوال است، چرا که در گزارش شورای عالی شهرسازی آمده است که پدیده شاندیز از نظر تغییر غیر مجاز کاربری اراضی مورد نیاز و هم از نظر رعایت کردن ضوابط شهرسازی، زیست محیطی و سرمایه‌گذاری فروش سهام دچار تخلف شده است که البته تخلف شهرداری شاندیز نیز در دست پیگیری است و باید با همه متخلفان در چنین پرونده‌هایی برخورد شود.

افشار اظهار کرد: طی نامه‌ای که به رییس سازمان صدا و سیما نوشته شده آمده است تا دستور داده شود که تبلیغات در رسانه ملی به چنین متخلفانی اختصاص پیدا نکند و از سوی دیگر باید تبلیغات آنها در سطح شهر و رسانه ها جمع شود.

وی تصریح کرد: بهترین سرمایه‌گذاری برای مردم، سرمایه‌گذاری در بورس، بانک و یا شرکت‌هایی است که از این طریق اقدام به فروش سهام و جذب سرمایه‌ می‌کنند، چرا که شرکتی اگر مشکل نداشته باشد نیازی به عرضه سهام خود خارج از بورس ندارد.

درعین حال خبر رسید که با دستور دادستان قزوین دفتر نمایندگی موسسه پشتیبانی پدیده شاندیز در قزوین پلمپ شد.

به دنبال فعالیت دفتر نمایندگی موسسه پشتیبانی پدیده شاندیز در قزوین و مبادرت این دفتر به ارائه و فروش سهام در قزوین با دستور مستقیم حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی تا اطلاع ثانوی از فعالیت موسسه مذکور جلوگیری بعمل آمد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در این خصوص گفت: نظر به اینکه موسسه پشتیبانی پدیده شاندیز اخیرا بدون اخذ مجوزهای لازم و عدم ارائه مدارکی دال بر قراردادی جهت فعالیت در استان مبادرت به راه اندازی دفتر نمایندگی فروش سهام شرکت ابنیه پدیده شاندیز کرده و شهروندان عزیز نیز بدون بررسی و تحقیق مبادرت به واریز وجوهی با مبالغ بالا به حساب های اعلامی موسسه مذکور جهت خرید سهام کرده اند که بلافاصله دستور جلوگیری از فعالیت آنان در استان صادر گردیده تا موضوع مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

وی افزود: هرچند شرکت پدیده شاندیز مشهد یک شرکت شناخته شده در کشور می باشد ولی راه اندازی دفتر نمایندگی موسسه مذکور تابع مقررات و طی مراحل قانونی و اداری خاصی می باشد ه به همین منظور اینجانب دستور پلمپ و جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت را صادر تا موضوع بررسی و در صورت احراز مجاز بودن فعالیت اقدام لازم بعمل خواهد آمد.

این مسئول قضایی مبالغ واریزی شهروندان به حساب شرکت یادشده را افزون بر 2 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهارداشت: با توجه به مراجعات فراوان شهروندان و خرید قابل توجهی از سهام شرکت مذکور و تردید و تشکیک در عدم ارائه مجوز فعالیت در استان در حال حاضر حساب اعلامی مسدود و دفتر مذکور پلمپ شد.

درعین حال وکیل پایه یک دادگستری گفت: در قضیه پدیده شاندیز باید دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شود و نه تنها مبادرت به توقیف سایت بکند بلکه با مجرمین هم برخورد داشته باشد، چرا که کار آن‌ها اخلال در نظام اقتصادی است و جرم عمومی محسوب می‌شود.

"هوشنگ پوربابایی" وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با تخلف پدیده شاندیز در انتشار اوراق مشارکت از طریق سایتی که این شرکت راه اندازی کرده است ابتدا به تشریح سازوکار قانونی انتشار اوراق مشارکت پرداخت و گفت: اقدام پدیده شاندیز در انتشار اوراق مشارکت و دریافت وجه از مردم به این شکل، خلاف قانون عملیات بانکی است، چرا که در این قانون و سایر قوانین خاص در این مجموعه اقتضای این امر با سیستم بانکی است. 

 وی در ادامه تشریح این ساز و کار، افزود: باید هر سازمان و نهاد دولتی یا سازمان‌های خصوصی با توجه به نوع پروژه و هدف اقتصادی که دارند مراتب را با پشتونه‌ای که دولت ارائه می‌کند به بانک مرکزی ارائه دهند که بانک مرکزی با یکی از بانک‌های طرف‌‌ قرارداد خود اقدام به انتشار چنین اوراقی می‌کند و تضمین بازپرداخت چنین اوراقی هم توسط خود بانک مرکزی صورت می‌گیرد، در نتیجه یک مجموعه واحد دولتی ضمانت بازپرداخت اصل وجه به انضمام سود موردنظر را انجام می‌دهد. 

 پور بابایی در ادامه با اشاره به اقدام غیرقانونی پدیده شاندیز در فروش اوراق مشارکت تصریح کرد: اگر بخواهیم یک سیستم به صورت خصوصی بدون رعایت و موازین چنین موارد قانونی مبادرت به انتشار اوراق مشارکت کند، دقیقا دخالت در سیستم اقتصادی کرده و اگر چنین موضوعی باعث اخلال در نظام اقتصادی شود، بنابر قانون مجازات، اخلال‌گران در نظام اقتصادی محکوم شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

یک حقوقدان دیگر هم گفت: چنانچه سایت‌ فروش مجازی سهام پدیده شاندیز در تداوم جرم یعنی فریب برای جذب پول و سرمایه مردم اقدام کند و یا در پیدایش این موارد نقشی داشته باشد، برای جلوگیری از تداوم جرم دادستان باید به این مساله ورود کند.

"محمد رسولی" ، با اشاره به اقدام پدیده شاندیز در انتشار اوراق مشارکت از طریق سایت این شرکت و خارج از چارچوب سازمان‌های بورس و فرابورس، گفت: اینکه اقدام پدیده شاندیز در انتشار اوراق مشارکت در چارچوب قانون و مطابق با اساسنامه صورت گرفته است یا خیر، موضوعی است که باید جرم آن محرز شود که در صورت احراز جرم قطعا دستگاه قضا با این امر برخورد قاطع خواهد کرد.

 وی با اشاره به پلمپ دفتر فروش سهام پدیده در مشهد و قزوین ادامه داد: چنانچه این دفتر نمایندگی بدون اخذ مجوزهای لازم و خارج از اساسنامه اقدام به دریافت وجوهی با مبالغ بالا به حساب‌های اعلامی کرده باشد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود و در این زمینه نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست.

 رسولی تصریح کرد: فلسفه وجودی دادستان در جرائمی از این دست این است که هر جا جرمی واقع شود به عنوان شاکی عمومی وارد شود و از تداوم اقدام غیر قانونی جلوگیری کند.

 این حقوقدان با اشاره به فعالیت سایت فروش مجازی سهام پدیده شاندیز، خاطرنشان کرد: چنانچه سایت‌ فروش مجازی سهام پدیده شاندیز در تداوم این جرم یعنی فریب برای جذب پول و سرمایه مردم اقدام کند و یا در پیدایش این موارد نقشی داشته باشد، برای جلوگیری از تداوم جرم دادستان باید به عنوان مدعی العموم وارد عمل شود.